ورود به اوراسیا از طریق ارمنستان

سالهاست که تولیدکنندگان داخلی و تاجران در تلاشند که بتوانند جایگاه ویژه ای در خارج از ایران جهت صادرات کالاهای خود ایجاد نمایند. از آنجاییکه تحریم های شدید این امکان را برای ایرانیان از داخل خاک ایران به صورت مستقیم میسر نکرده است،‌ ولی کشور ارمنستان به لحاظ موقعیت مکانی و ارتباطی می تواند راه را برای ورود به دروازه یوروآسیا ایجاد نماید. در این مقاله به وضعیت اقتصادی، سیاسی ارمنستان پرداختیم تا شما را بیشتر با موقعیت این کشور آشنا کنیم

عضویت در اتحادیه های اقتصادی و تعرفه های گمرکی

اعضای اتحادیه یوروآسیا

اعضای اتحادیه یوروآسیا، از سمت راست قرقیزستان، بلاورس، روسیه، قزاقستان، ارمنستان

ارمنستان از سال 2015 عضو اتحادیه اقتصادی یورو آسیا بوده است. این پیمان که بین روسیه، بلاورس (روسیه سفید)، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به امضاء رسیده است، یک نظام تعرفه ای واحد را در برابر سایر کشورهای جهان وضع کرده و همچنین بین خود این کشورها تعاملاتی چون آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مبادله نیروی کار است. این بازاری با جمعیت یک صد و نود ملیون نفر و حجم دو تریلیون دلاری است. به علاوه ارمنستان با اعضاء کشورهای مستقل مشترک المنافع که بازاری بزرگتر است یک پیمان تجارت آزاد دارد. این کشور با گرجستان هم یک پیمان تجارت آزاد دارد. هم چنین این کشور دارای پیمان های تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا (سال 2017) و آمریکا (سال 2015)، ژاپن و کاناداست. این پیمان ها به صادر کننده با پایه ارمنی کمک میکند با تعرفه صفر یا تعرفه ترجیحی به بسیاری از بازارهای بزرگ جهان با انتظار رفتار مناسب اقتصادی و اداری دست پیدا کند. گرچه ارمنستان کشوری محصور در خشکی است و از چهار کشور هم جوارش سه کشور(ایران، گرجستان و ترکیه) به دریاهای آزاد دسترسی دارند که مرزهای ارمنستان با دو کشور از سه کشور باز است. با این وصف، بنا به گزارش های مستند دولت های طرف تجاری ارمنستان، نظام لجستیکی ارمنستان با این کشورها چندان صرفه جویانه نیست و این مانعی برای تجارت بین المللی است. اما این نظام هم پیشرفت خوبی داشته و قابلیت اصلاح دارد.

وضعیت کلی اقتصادی و پیش بینی رشد

اقتصاد روسیه

سقوط روبل و ایجاد بحران در اقتصاد روسیه

به خاطر این که روسیه کماکان بزرگترین شریک تجاری ارمنستان است، با توجه به پیش بینی رشد منفی اقتصاد روسیه به میزان 7.8 درصد درسال 2022 رشد اقتصادی ارمنستان هم به 1.5 درصد مثبت در این سال محدود خواهد شد ولیکن پیش بینی میشود رشد اقتصادی همیشه مثبت ارمنستان دوباره ازسال 2023 با پیش بینی رشد 5% ادامه پیدا کند. 

نظام توزیع و واردات، بازاریابی دیجیتالی

بازار عمده و خروده فروشی در ارمنستان

بازار عمده و خرده فروشی در ارمسنتان

از نظر نظام توزیع و بازار داخلی، بازار خرده فروشی ارمنستان به نوعی با بازار عمده فروشی درهم ادغام است و بازار خرده فروشی سهم بالایی دارد. بیشتر انبارهای عمده فروشی در اطراف ایروان دائر شده اند. شبکه ای از نمایندگان واردات و توزیع کالای وارداتی را در دست دارند. گرچه بیشتر شرکت ها، کوچک و فامیلی هستند ولی شرکتهای بزرگ توزیع کننده با شبکه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای هم دیده میشوند که ازسال 2009 تا کنون بیش از پنجاه درصد سهم فروش کالاهای سریع المصرف FMCG را دراختیار گرفته اند و این سهم مرتبا درحال افزایش است. تخمین زده می شود روزانه پانصد هزار نفر از فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها خرید میکنند.

توصیه میشود در امر توزیع، از نمایندگان وارد و خوش سابقه که با بازار داخلی آشنا باشند، استفاده شود. توصیه میشود پیش از عقد قرارداد حتما درباره چنین نمایندگانی تحقیق شود و قرارداد حقوقی توسط وکیل نوشته شود. هم چنین دیده شده که برخی وارد کنندگان ایرانی کالا را بصورت انبوه و بدون بسته بندی وارد کرده و در ارمنستان با برند محلی بسته بندی کرده و در سوپر مارکت ها به فروش میرسانند.

کاربرد مارکتینگ مستقیم توسط فن آوری اطلاعات و مخابرات و دیجیتال مارکتینگ درشبکه های اجتماعی در ارمنستان بطور روزافزونی رواج پیدا کرده است. آژانس های مارکتینگ خاصی برای این فعالیت ها وجود دارند.

برخی کوشش های لجستیک شهری برای تحویل درب منزل به چشم میخورد ولی این کوشش ها کماکان کافی نیستند. با این که شرکتهای بزرگ لجستیک پست محور مثل دی اچ ال (DHL)، تی ان تی (TNT) در این جا فعالیت میکنند ولی کماکان تحول درب منزل با مشکلاتی روبروست و باب روز نشده است.

گمرک، مالیات و نهادهای اداری

حقوق گمرکی و مالیات در کشور ارمنستان

دولت ارمنستان با جدیت سیاست های تقویت نظام مالیات ستانی را تعقیب می کند تا بازار سایه و فرار مالیاتی را کاهش دهد و دائما بدهی های بخش دولتی را کم کند.

پس از عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی یوروآسیا این کشور مجبور شد به تدریج تعرفه حقوق گمرکی خود را برای هدف همسانی با سایر کشورهای این اتحادیه افزایش دهد.

میانگین تعرفه گمرکی از 2.7% درسال 2009 که ارمنستان به اتحادیه اقتصادی یوروآسیا ملحق شد به 7.5% افزایش پیدا کرد و این افزایش تحت هدایت کمیسیون اقتصادی یوروآسیا اعمال شد که بازوی اجرایی اتحادیه مستقر در مسکو است. نظام تعرفه ای، سهمیه ها همگی دراین کمیسیون تصمیم گیری میشوند. بطور خلاصه تعرفه روی کالاهای کشاورزی بطور محسوسی افزایش پیدا کرد تا با میزان تعرفه روی سایر کالاها همسان شود. استفاده از نظام تعرفه بندی نه روی ارزش افزوده بلکه روی کل کالا گسترش پیدا کرده است. گمرک ارمنستان به مبالغ قید شده روی فاکتورها توجهی نمیکند و خودش دارای لیست قیمتی است که تعرفه را روی آن اعمال میکند تا از تقلب در ارزش گذاری گمرکی جلوگیری کند. با این همه یک مالیات ارزش افزوده بیست درصدی در ورودی هر کالا به ارمنستان مطالبه میشود که علاوه بر حقوق گمرکی است. بنابراین اگر شما کالایی وارد ارمنستان کنید به این کالا حقوق گمرکی تعلق میگیرد و صادر کردن این کالا به مثلا روسیه مشمول حقوق گمرکی در روسیه نمیشود ولی مالیات ارزش افزوده ارمنستان باید مسترد شود.

شرکای تجاری صادرات و واردات

واردات شامل مواد پتروشیمی، سنگ های گرانبها، کالاهای مصرفی، خودرو، تجهیزات و ماشین آلات است. بزرگترین طرفهای تجاری ارمنستان، روسیه، چین، ایران، آلمان، ایتالیا، اوکراین، گرجستان، فرانسه و آمریکا هستند. صادرات ارمنستان شامل فلزات (مس، طلا وآهن) تنباکو و مشروبات الکلی هستند. مقاصد صادرات روسیه، سویس (فلزات)، بلغارستان، چین و عراق هستند. 27% صادرات ارمنستان به مقصد روسیه است که همراه با واردات میزان وابستگی و نیز یک پارچگی این کشور را با اقتصاد روسیه نشان میدهد.

نهادهای اجتماعی-تاریخی، فساد و عدم شفافیت

با وجود فرصت های تجاری کم نظیر در ارمنستان و اقدامات  مثبت و اصلاحات دولت پاشینیان در بهبود نسبی کارآیی اداری و کاهش فساد، هنوز برخی چالش های کلیدی در فضای کسب و کار وجود دارند که به دلیل نهادهای تاریخی این کشور است. اهالی کسب و کار و خصوصا خارجیان از بقای این عوامل نهادی گله دارند. هیچ سوالی ساده ای را نمیتوان انتظار داشت که ادارات دولتی بتوانند به روشنی پاسخ دهند. بنابراین این نهاها مانع شکل گیری و اجرای قوانین و سیاست های دولت در زمینه جلب سرمایه گذاری شده است. فقدان کلی رقابت در بازار، که نتیجه اعمال نفوذ قابل توجه الیگارش ها بر بخش های وسیعی از اقتصاد است احساس میشود، و علیرغم یک چارچوب قانونی مشوق سرمایه گذاری خارجی و رویه های ساده برای شروع یک تجارت، حداقل بر روی کاغذ، ورود به بازار در عمل با فساد، اجرای ضعیف قانون و تبانی بین منافع تجاری الیگارش و افراد مرتبط سیاسی مختل شده است.

به همین خاطر برخی اقدامات دولت پاشینیان برای مهار نفوذ این الیگارش ها و ملزم کردن ایشان به پرداخت مالیاتی که تاکنون از پرداخت آن طفره می رفتند، بعضا نتایج مورد انتظاری به بار نداده است. گمرک ارمنستان هم با رفتارهای سلیقه ای، فساد و تاخیر بعضا موجب نارضایتی صاحبان کالا میشود ولی بطور کلی با توجه به پایین بودن نرخ متوسط حقوق گمرکی مشکلات با گمرک ارمنستان بسیار کمتر از ایران است. به همین دلائل نهادهای تاریخی، احکام قضایی هم قابلیت پیش بینی ندارند و شفافیت وانصاف ممکن است درآنها رعایت نشود.

یادداشت های پایانی

ارمنستان به پنج دلیل بازار خوبی برای ایران دارد: ارتباط عالی با دولت ایران که در مواقع لزوم دولت ایران میتواند به عنوان حامی وسط بیاید. بازار باز و وارداتی برای رقابت. رسوخ بسیار محدود کالاهای ایرانی در ارمنستان، عدم امکان ورود ترکیه به این بازار که رقیب قدری است. و نهایتا امکان استفاده از ارمنستان به عنوان دروازه ورودی به حوزه یوروآسیا، مستقل مشترک المنافع، اروپا و آمریکا. اما سه محدودیت هم دارد: بازار کوچکی است. کشور محصور در خشکی است و سوم اینکه بازار بزرگ ارمنستان کماکان دراختیار چند الیگارش محلی است که در نهادهای دولتی و در بازار نفوذ دارند و این به معنی ادامه فساد است، و این ها با وجود اینکه دولت کوشش فراوانی در مهار فساد کرده و می کند. از نفوذ این الیگارش ها همین بس که با وجود قوی شدن پول ملی نسبت به ارزهای بین المللی (ارزش یک دلار حدود ۴۲۰ درام – نرخ حدودی تیرماه سال ۱۴۰۱) که قاعدتا در اقتصاد باید با کاهش قیمت کالاها مصادف باشد عملا در بازار شاهد کاهش قیمت ها نیستیم زیرا بازار را احتمالا چند الیگارش هدایت میکنند که حاشیه سود بالاتر را به ارزانی کالا و خرید بیشتر مردم ترجیح داده اند.

ایران رتبه مناسب جثه و قدرت اقتصادی خود در تجارت و سرمایه گذاری در ارمنستان ندارد و به نظر من اتاق بازرگانی در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده است.

نوع نوین نگرش به بازار که با فروش برخط و تحویل درب منزل همراه است دراین بازار رسوخ کمی کرده و اینجا درست نقطه عطفی است که همراه با یک لجستیک ارزان و پاسخ گو میتواند نقطه شروع خوبی برای محصولات و سرمایه ایرانی باشد. کلام آخر این که حضور ایرانیان در این کشور باید با گروه گرایی و یک پارچگی همراه باشد.

حضور مهاجرت پانصد هزارنفر روس در این کشور نقطه عطف و مثبت دیگری است. این جمعیت عظیم جدید نیاز به مصرف و نیاز به کار دارند. روسها کسی نیستند که صرفا مصرف کننده باقی بمانند. باید شاهد تحولاتی مثبت در یک سال آینده باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =